در روزهای اخیر بحث‌های متنوعی درباره کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم صورت گرفته است. برآوردها نشان می‌دهد گرایش‌های همسو با رئیس دولت سیزدهم از کلیت وزرای پیشنهادی، رضایت نسبی دارند که این رضایت در برخی حوزه‌ها مانند وزیر پیشنهادی اقتصاد، پررنگ تر است. طبعاً درباره تک تک افراد کابینه نقدهایی به ذهن می‌رسد که باید در جای خود بحث شود، اما در روزهای پیش رو که فهرست کابینه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی می‌شود ضروری است نمایندگان به شِمای کلی دولت هم توجه داشته باشند. به نظر می‌رسد مجموعِ وزرای پیشنهادی سه نقطه مثبت و یک نقطه منفی داشته باشند.

۱. مهم‌ترین حُسن کابینه پیشنهادی آن است که رئیس‌جمهور در تعیین آن، اسیر سهم خواهی‌ها و توزیع عادلانه «شرکت سهامی قدرت» نشد! بیرون رفتن برخی چهره‌های سرشناس از کابینه که همگان حضور آن‌ها را در سطح معاون اول رئیس جمهور قطعی می‌دانستند، حذف نام‌های افرادی که به رجال سیاسی مختلف و ذی نفوذ نزدیک هستند و حتی حذف گزینه هایی که نزدیک ترین بستگان حجت الاسلام و المسلمین رئیسی خواهان حضور آن‌ها بودند، نشان می‌دهد رئیس جمهور، در انتخاب کابینه جز به ملاک‌های مدنظر و اعلامی خود به امر دیگری توجه نکرده که این امر، شایسته توجه است، در مجموع کابینه پیشنهادی، قابلیت انتساب به یک تفکر یا شخص خاص را ندارد و این مسئله در صورتی که سلایق وزرا در طول حیات دولت توسط رئیس جمهور مدیریت شود، به پیشرفت کشور کمک زیادی می‌کند.

۲. به نظر می‌رسد یکی از اصلی ترین ملاک‌های رئیس جمهور در انتخاب وزرا، توجه به روحیه تحول آفرینی، نگاه ساختارشکن و حل مشکلات زیربنایی هر حوزه بوده است. افرادی که توسط دکتر رئیسی به مجلس معرفی شده اند، بیشترشان صاحب نظریاتی نو و بدیع در حوزه کاری خود هستند و کم و بیش این نظریات را در سطوح خردتری نسبت به وزارت پیاده کرده و عموماً هم دارای کارنامه قابل قبولی بوده اند.

۳. افراد انتخاب شده از نخبگان حوزه خود و همگی دارای سوابق علمی و عملی متعددی در طول سال‌های خدمت خود هستند. به عنوان نمونه وزیر پیشنهادی ورزش یک ورزشکار حرفه ای، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهره‌های فرهنگی و وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پزشکان باسابقه است. این قاعده کم و بیش درباره تمام وزرا صادق است و می‌توان ادعا کرد وزرای پیشنهادی همگی «خاک صحنه خورده»ی عرصه خود هستند.

اما اصلی‌ترین نگرانی کابینه پیشنهادی هم از همین جا ناشی می‌شود و آن این است که بعضی وزرای پیشنهادی اگرچه در حوزه «پژوهشی» رزومه قوی ای دارند، اما در حوزه «اجرایی و کارنامه‌ای» محل تأمل جدی هستند و سابقه مدیریت‌های کلان در حوزه کاری خود ندارند. بنابراین بیم آن می‌رود به جای حل مشکلات «فوری» وزارتخانه خود، درگیر امور راهبردی و زیربنایی شوند. این مهم وقتی شایسته توجه است که بدانیم تقریباً تمام وزارتخانه‌های دولت، وارث چالش‌های عجیب و غریبی چون پرداخت حقوق، کمبود نیروی انسانی، فرسوده بودن زیرساخت‌ها و مشکلات ناشی از تحریم هستند. در کنار این مشکلات روزمره، باید باندهای نفوذ کرده در بدنه هر وزارتخانه را نیز شناسایی کرد و برای برخورد با آن‌ها آماده هزینه دادن بود. گستردگی حوزه کاری را هم باید به این مشکلات افزود؛ به عنوان نمونه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی عملاً خود سه وزارتخانه محسوب می‌شود که صرف اداره کردن و نه حتی ایجاد تحول در آن، چالش‌های خاص خود را دارد.

اکنون رئیس جمهور، فهرست پیشنهادی خود را به بهارستان ارائه کرده و این کمیسیون‌های قوه مقننه و در مرحله نهایی صحن علنی مجلس هستند که باید تصمیم بگیرند. آنچه نمایندگان مجلس، باید بدان توجه کنند این است که احراز کنند فرد پیشنهادی قابلیت حل و فصل چالش‌های عریض و طویل حوزه کاری خود و سرپا نگه داشتن وزارتخانه مورد نظر را دارد یا خیر؛ چرا که اگر مدیری نتواند اصل ساختار را حفظ کند نمی تواند به فکر ایجاد تحول در آن باشد.